در باب امورات شرعى از قبيل ارث و خريد و فروش و اوقاف و مسائلى كه در مجلس تجار رجوع به محكمهء شرعى مىشود ، اگر امرى ما بين دو نفر اهل شيعه واقع شده باشد علماى شيعه بندر بايد آن را حل‌وفصل كنند و اگر دعوى ما بين دو نفر سنى باشد بايد رجوع به قاضى خودشان گردد و اگر مدعىعلّيه يكى سنى و ديگرى شيعه باشد بايد حاكم شرع آنها را يا بالااتفاق مشخص نمايند و يا قرعه بكشند و شيخ حاكم ضامن است كه نظر را اجرا كند ( 304 ) علاوه بر اين در قرارداد ذكر شده است كه در مدافعات شرعيه به هيچ‌وجه نبايد از يكى از طرفين دعوى طرفدارى و حمايت شود و چنانچه در مجازات مقصر مسامحه و يا قصورى رخ دهد ، شيخ حاكم مؤاخذه خواهد شد . هم‌چنين در اين قرارداد در زمينهء امور شهرى و ادارى دو سه نكته به شرح زير آمده است . ( * ) « امسال را انشاء اللّه شيخ حاكم و تجار كلا بايد از بندر لنگه و مضافات آن قران جديد الضرب را رواج بدهند . » ( * ) « بر عهدهء شيخ حاكم و رؤساى بندر لنگه مىباشد كه هر وقت بناى تازه‌اى احداث مىشود ، كوچه‌ها را به طورى وسعت بدهند كه عرادهء باركشى و غيره از آنجا به سهولت عبور نمايد و هرگاه كسى بخواهد معابر را تنگ كند ، او را ممانعت خواهند كرد . » ( * ) « شيخ حاكم بايد براى همهء عملجات گمركخانه لباس و نشان مخصوص حاضر نمايد . از روى نمونه‌اى كه دولت معين كرده و از اين اداره به او داده مىشود . » ( * ) « بايد در تمام اعياد و همهء جمعه‌ها و وارد شدن مأمورين معتبر دول دوست و خود دولت علّيه ، علم دولت ايران را افراشت و هر وقت پردهء بيدق كهنه بشود ، به توسط اين اداره به دولت اطلاع داده شود و عوض فرستاده مىشود . » ( * ) « شيخ حاكم بايد هر ماهه روزنامهء درستى از آنچه وارد شده و آنچه به خارج حمل شده است چه جزئى و چه كلى بدون استثناء به اين اداره روانه دارد . در بخش « خاتمه » آمده است كه چنانچه در فرستادن اقساط ديوانى ، تأخير و تعويق واقع گردد ، صاحب منصبى با پنجاه نفر سرباز براى وصول فرستاده خواهد شد . آن مأمور اول اقساط پس‌افتاده را از قرار تومانى ، دويست دينار خواهد گرفت به علاوهء مخارج خودش و سربازها و ده يك حق خودش و پس از آن به همين شروط تا آخر سال در بندر خواهد ماند ، براى وصول اقساط ديوانى . تاريخ اين قرارنامه تاريخ 3 جمادى الاول سنهء 1299 . و مهر سعد الملك را دارد و آنچه ذكر شد از فصل‌هاى هفتم و هشتم ، دهم ، يازدهم ، دوازدهم و خاتمه قرارداد مذكور در سند 304 است . ( * ) دربارهء رسيدگى به دعاوى تجارى ما بين اتباع خارجى و اتباع ايرانى مقيم بندر عباس مسأله‌اى بدين صورت طرح شده و از مركز پاسخ خواسته‌اند بدين بيان كه : هنگامى كه در دعواى تجارى ما بين اتباع خارجى و داخلى لازم است كه دو نفر از تجار به مسئله رسيدگى و آن را تصديق كنند و اين دعوى در برابر حكومت مطرح مىشود به طرفين گفته مىشود كه خودتان تجار را احضار كنيد اما هنگامى كه از طرف كارگزارى به تجار اطلاع داده مىشود آنها مىگويند ما از جانب وزير تجارت اذن و اجازه‌اى در خصوص حضور در مجلس كارگزارى نداريم ، بنابراين براى تصديق تبعه داخله و خارجه آنها را به مجلس تجارت ( اتاق تجارت ) بفرستيد تا مطابق قواعد تجارى موضوع بررسى و تصديق شود . كارگزار بندر عباسى در پى طرح مسئله خطاب به وزارت خارجه مىنويسد كه چون وى دستورى در اين زمينه ندارد و نمىخواهد مرتكب خلاف شود تقاضا مىكند كه « حكم اكيدى از نواب مستطاب و الا ملك‌آرا صادر شود خطاب به حضرات تجار عباسى كه هر وقت شماها را براى تصديق در مجلس كارگزارى احضار مىنمايند بدون مسامحه برويد » ( 309 ) 7 - 3 - نمونه‌اى از نظرات يك مدير درباره مسائل و اعمال حاكميتى از جمله اسناد قابل توجه و شايستهء تأمل ، هم از جهت شيوه‌هاى مديريتى و هم از جهت توجه به امور مهم حاكميتى ، گزارش طرز كار يك مأمور ايرانى در مجموعهء اسناد بندر عباسى است توجه به اين طرز كار از لحاظ رفتارشناسى مأموران يك نظام ، هرچند به عنوان استثناء ، اهميت دارد . همهء اين گزارش‌ها از آن يكى از مأموران ايران به نام « ميرزا محمد على خان » است . وى كه در اسناد مورد بحث با عناوين « كارپرداز اول مخصوص دولت ايران مقيم بمبئى » و يا « جنرال قونسول مقيم بمبئى » معنون شده است در يك دورهء طولانى مأمور ايران در بمبئى بوده و گزارش‌ها و پيشنهادهاى فراوانى را براى مقامات اصلى وزارت خارجه فرستاده است . اين اسناد دربارهء مسائل و موضوعات گوناگون است و هم از لحاظ شيوهء بيان و هم از نظر محتوا از خط مشى واحدى پيروى مىكنند . در بيشتر نزديك به تمامى آنها صراحت حاكم است و ساختار و محتوايشان از يك‌سو از نثر منشيانهء آميخته به تعارف و تكلف فاصله گرفته است و از سوى ديگر به جاى گله و شكايت بىجهت از اين و آن و يا تقاضاى آب و نان و درازنويسى و پرگوئى بىفايده به مسائل به نسبت اساسى پرداخته است . تعداد آنها نيز قابل توجه است و از اين جهت هم با گزارش‌هاى ديگر كارگزاران جنوب قابل مقايسه نيست . در نتيجه شايستهء آن است كه به طور مستقل بدانها پرداخته شود . 1 - 5 - 2 - تعداد اسناد اسناد كارپرداز يا جنرال قنسول ايران در بمبئى چهل و هفت تا